| Monday, 30 June 2008 | |
|
دور جديدي از مبارزات شهري در ايران آغاز شده است. مشهد به فاصله ي کمي شاهد دومين رويارويي بزرگ خياباني ميان مردم معترض به فشارهاي شديد اقتصادي از يک طرف و موتورسواران نقاب پوش و گارد ويژه و لباس شخصي هاي سازمان يافته در سوي ديگر بود. جهش سرگيجه آور بهاي مسکن و اجاره خانه در سال گذشته با موج جديدي از گراني مواد غذايي تکميل شده و در فاصله اي کوتاه بخش وسيعي از جامعه زندگي خود را تباه شده يافته اند. چکمه هاي نظاميان براي لگدمال کردن اعتراضات ممکن تميز شده و ثروت جامعه صرف تجهيز نيروهاي موتوريزه ي سرکوب شده است. جنگ طبقاتي تلاطم خود رابه سطح خيابان ها سرريز کرده است. سرمايه داري لجام گسيخته ي ايراني همراه با ساخت سياسي استبدادي خود نه تنها راه هاي مشارکت سياسي بخش هاي هر چه وسيع تري از جامعه را در تنظيمات و تصميم گيري هاي اصلي اجتماعي سد کرده بلکه با غارت زندگي روزمره ي ميليون ها انسان و تهي ساختن معناي زندگي براي آنها، رشد کثيف و انگل سان خود را تضمين مي کند. پيوند فاجعه بار نئوليبراليسم با اسلام سياسي را شايد بتوان راه حل بومي سرمايه داري در اين منطقه از جهان دانست. سرمايه، نيروي هاي حياتي رواني و جسمي ميليون ها نيروي کار را مي مکد و چيزي جز شکاف گسترده تر طبقاتي، قسط هاي عقب مانده، اضافه کاري هاي شبانه، پولي شدن رابطه هاي انساني، خانه هاي فرهنگ تهي و اتوبان ها و شهرک هاي لبريز، بردگي مدرن و قوانين عصر مفرغ به جاي نمي گذارد. خيابان هاي شهر ايران اسلامي در قرق گشت هاي ارشاد و ويترين هاي مغازه ها است. شهروند مطلوب، مصرف کننده ي محجبه اي است که با رعايت حجاب اسلامي، خود به بازتوليد نظام موجود طبقاتي ياري رساند. جز با سرکوب مداوم، چنين غارت گسترده اي از هستي انسان ها ميسر نيست. بورژوازي ايراني و دولت ناقص الخلقه و کوتاه قامت آن براي رشد ثروت خود و کسب قابليت هاي رقابت جهاني چاره اي جز تحميل سطح نويني از فلاکت به نيروي کار ايراني ندارد. خيابان هاي مشهد در اين روزها و خيابان هاي بسياري از ديگر شهرها در آينده اي نزديک نتيجه جدال ميان جنبش کسب هويت انساني برای یک زندگی بهتر از يک طرف و تحميل فلاکت و بربريت از سوي ديگر را رقم خواهند زد. نگاهي به تاريخ مبارزات شهري در ايران و ديگر کشورهاي دنيا نشان مي دهد که در فقدان سازمان يافتگي توده هاي شهري، بخشی ازجامعه ي طبقاتي قادر است از طريق تقويت سرکوب و يا بازي هاي سياسي خود را نجات داده و پس از فرونشاندن مبارزات، سلطه ي خود را مستحکم تر کند. اما روشن است که سازمان يابي کليد توده هاي شهري براي کسب آزادي و برابري است. اگر دلالان و کارخانه داران، صاحبان آژانس هاي ملکي، دارندگان انحصارات واردات و صادرات کالاهاي مختلف، هيأت امناي مؤسسات چپاول مالي و اعتباري و ... در شبکه اي منظم از روابط متقابل، ادامه ي بهره کشي و غارتگري خود را تنظيم مي کنند، سرکوب شدگان براي اعاده ي شرافت و انسانيت خود، براي به چنگ آوردن آزادي و برابري، به سازمان يابي هايي بس گسترده تر و نيرومندتر احتياج دارند. سازمان يابي بدون وابستگي به قدرت حاکم يک خيال صرف نيست. هر ابتکار جمعي که در محيط هاي کار و زيست و تجمع، طبقه کارگر را از زن و مرد و دختر و پسر به يکديگر پيوند زند، مسير پيروزي در خيابان ها را هموار خواهد کرد. انتشار و توزيع نشريات محلي در محيط هاي زيست و محيط هاي کار، تشکيل جلسات بحث و گفتگو، ايجاد محافل، تشکل ها و کانونها، و هر اقدام سازمان بخش ديگر مي تواند خيابان هاي فردا را از چنگال گشت ها و گراني ها برهاند و آن را در معرض تنظيم اجتماعي کارگران و ديگر گروه هاي تحت ستم قرار دهد. نکته دیگر، نقش ورشکستگان سیاسی امروز و سالهای قبل است که با استفاده از رانت های سیاسی و دسترسی اشان به منابع مالی و همچنین ابزار قدرتمندی چون تلوزیون و رادیو، کانالیزه کردن تحرکات اجتماعی مردم را در دستور کار خود قرار داده اند. بی تردید پخش مطالب و شعارهایی مانند مقابله با مفاسد اقتصادی از جانب تلوزیونهای لس آنجلسی ادامه همان مواضع رسمی سرمایه داری در ایران است که برای کشاندن مردم به چارچوب فضای تیره و تار اصلاح طلبی و نهایتا تایید جمهوری اسلامی (در بزنگاه تاریخی) با قبول تغییرات از بالا بدون حضور مردم صورت می گیرد. مسائل اقتصادی پیش آمده از تعدیل نیرو در مراکز کاری گرفته تا بیکار سازیها و کاهش قدرت خرید مردم و تورم و فساد دستگاههای دولتی و همگی و همگی مسائلی نیستند که تنها با رفع مضحک مفاسد اقتصادی از جانب قدرت سیاسی در ایران حل و فصل شوند. طرح این نوع شعارها از جانب نیروهای راست و ناسیونالیست آگاهانه است و فساد، جزء لاینفک تمامیت نظام سرمایه است. تنها آلترناتیو موجود در مقابل استبداد سرمایه و متعاقب آن اختناق سیاسی در جامعه ایران، تلاش برای تغییرات بنیادین به منظور براندازی شیوه تولید سرمایه داری و مسئله توزیع ناعادلانه ثروت و مالکیت خصوصی است. در پایان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای تهران ضمن در خواست تلاش از جانب نیروهای مترقی در رابطه با وضعیت بازداشت شدگان شهر مشهد (از جمله دانشجویان دانشگاه فردوسی) خواستار دخالت دیگر نیروهای سیاسی در پس زدن هر چه بیشتر ارتجاع داخلی و خارجی با هدف پیشبرد مبارزات توده ای و ردیکال است. زنده باد آزادی و برابری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای تهران وبلاگ حمایت از دانشجویان داشگاه فردوسی مشهد |
طراح قالب:
رضا امین زاده
Powered By
BLOGFA.COM
طبق اخبار رسیده در ۲۸ خرداد مسئولین دانشگاه زنجان طبق نامه ای که به رویت دانشجویان رسانده اند، مدعی شده اند حکم اخراج نزدیک به ۲۰ نفر از فعالین دانشجویی به سبب افشای رسوایی اخلاقی معاون دانشجویی این دانشگاه توسط وزارت علوم صادر شده است.رئیس دانشگاه جهت قطع ارتباط دانشجویان معترض با محیط بیرون، اینترنت دانشگاه را قطع کرده است. تلفن های همراه نیز در دانشگاه زنجان دچار اختلال شده است.
برکناری مددی، معاون دانشجویی خاطی این دانشگاه، و محاکمه اش توسط مراجع قضایی، عدم برخور با متحصنین و دانشجوی دختر قربانی این ماجرا، پیگیری پاسخ وزیر علوم از سوی نماینده زنجان در مجلس، بررسی کفایت رئیس دانشگاه توسط کمیته ای مرکب از دانشجویان و اساتید، تعویق امتحانات تا روز شنبه و همچنین بهبود وضعیت فرهنگی و فعالیت تشکل های مستقل خواسته هایی بود که با تمامی آن ها موافقت شد.
این در حالی است که دیروز رئیس دانشگاه بالاخره مجبور به پذیرش انجام این عمل شنیع توسط معاونش شد و از این بابت از دانشجویان رسما عذرخواهی کرد.
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای تهران بیانیه ای در خصوص ای وقایع منتشر کرد:
دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب دانشگاههای ایران، ضمن ابراز تاسف عميق از رفتار غير قابل اغماض مسوول مربوطه نسبت به اين دانشجو و هتك حرمت و زير سوال رفتن سلامت فضاهاي آموزشي كشور، حمايت پيگير خويش را از دانشجويان دانشگاه آزاد زنجان اعلام مي دارد و خود را در صف اعتراضي آنان شريك مي داند.
اما قابل توجه است آنچه که در این بین مورد توجه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای تهران قرار گرفته، موضوع قابل تامل بازداشت دختر دانشجوی مورد تعرض قرار گرفته دانشگاه زنجان است. بدون شک هيچ اقدامی بيش از اين، وارونگي ساز و كار رسيدگي به حقوق شهروندي را عیان نمي كند، در حالی که این دانشجو قرباني نا امني محيط هاي آموزشي براي دختران و زنان شده است، خود مورد بازخواست قرار گرفته و راهی بازداشتگاه می شود. در این بین، سيستم آموزشي نه تنها راه حلي در برابر اين مساله بغرنج قرار نمي دهد بلكه اساسا قبل از هر چیز، با گزینش چنین افراد فاسدی در مجموعه کاری خود، همچون دیگر دستگاههای دولتی و قضایی که معیار حضورشان نه پشتوانه علمی و صلاحیت اخلاقی بلکه التزام به دستگاه قدرت است، بخشي از صورت مساله جدی برای جامعه دانشگاهی شده اند و راهکار دیگری برای دانشجویان جز پیگیری اعتراضات و انعکاس اخبار به منظور به قضاوت گذاردن افکار عمومی، در مقابل این حمله دستگاه قدرت، باقی نمی گذارند. بی تردید خواست دانشجويان دانشگاه آزاد زنجان كه با صراحت تمام و با به تعطيلي كشاندن امتحانات در تحصن چند روزه خود خواستار استعفاي نداف رئيس دانشگاه و وزير علوم پا فشاره كرده بودند همچنان با قوت تمام قابل پیگیری است و مطالبه آزادی این دختر دانشجو علیرغم تمام فشارهای پلیسی غیر قابل عقب نشینی است .
از آنجا كه همچنان تحكيم وحدت و انجمن اسلامي در برابر اين رخداد اسف بار سكوت اختيار كرده اند، ما دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب كه همواره دين بزرگي به جنبش دانشجويي ايران در برابر احقاق حقوق خود داشته ايم، ضمن ابراز حمايت از سنگري كه دانشجويان در دانشگاه زنجان بنا كرده اند، خواستار فوري رفع بازداشت و اعاده حيثيت از دانشجوي دختر و همچنين جز به جزء كليه خواسته هاي دانشجويان هستيم. و تا آخرين لحظه خود را در اين سنگر شريك مي دانيم.
زنده باد آزادی و برابری
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای تهران
۲۷ خرداد 1387- ماموران اطلاعاتی و امنیتی بطور مرتب با 9 تن از دانشجویانی که سابقا بازداشت شده بودند، تلفنی تماس گرفته و آنها را با تهدید محاکمه به اتهام ارتداد که حکم آن اعدام است، به وحشت انداخته اند. کمپین بین ا لمللی حقوق بشر در ایران بشدت نگران امنیت جانی این دانشجویان است.
دانشجویان تهدید شده عضو جنبش سراسری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب اند که معروف به چپ معتقد به مارکسیسم هستند. 51 نفر از این دانشجویان در طی ماههای آذر و دی در سال 1386 توسط نیروهای امنتی بازداشت شدند. این دانشجویان پس از تودیع وثیقه های غیر معمول که تا به 300 میلیون تومان هم می رسید موقتا از زندان آزاد شدند.
در طی هفته های اخیر، بازجویان بطور مکرر با تعدادی از دانشجویان، تماس تلفنی گرفته و آنها را تهدید کرده اند. انوشه آزادبر، بیژن صباغ، مجید اشرف نژاد، امین قضایی، بهروز کریمی زاده، عابد توانچه، بیتا صمیمی زاده، پیمان پیران و مهدی گرایلو از جمله دانشجویانی هستند که تهدید می شوند.
یکی از دانشجویانی که سابقا در بازداشت بود به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "تلفن ها از سوی بازجویان است. من کاملا صدای آنها را می شناسم. یکی خودش را حاجی سعید و دیگری حاجی ممد معرفی می کند. تلفن های تهدید امیز دیگری هم هست که ما آنها را نمی شناسیم، اما آنها ادعا می کنند که کاملا با پرونده های قضایی ما آشنا هستند."
بازجویان به این دانشجویان گفته اند که آنها بزودی به اتهام ارتداد محاکمه و حکم اعدام دریافت خواهند کرد. دانشجویان در سایه ترس مداوم روزگار می گذرانند و معتقدند که دادگاههای آنها بزودی و در دوره تعطیلات دانشگاهها برگزار خواهد شد تا از بروز هر گونه اعتراض دانشجویی علیه این احکام جلوگیری شده باشد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که "مقامات ایرانی باید سریعا به سرکوب این دانشجویان جوان که توسط ماموران دولتی بی جهت به وحشت انداخته شده اند، خاتمه دهد."
در آبان ماه 1386، دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به مناسبت روز ملی دانشجو ؛ 16 آذر، برنامه تجمع سراسری مسالمت آمیز خود را اعلام کردند. پس از اعلان این برنامه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی یک حرکت سازماندهی شده سراسری تدارک دیدند که چندین هفته بطول انجامید و طی آن 51 دانشجو در سراسر کشور بازداشت شدند. عوامل لباس شخصی بدون ارائه هیچ کارت شناسایی و حکم جلب، دانشجویان را در شهر های مختلف از جمله در تهران، شیراز، بابلسر، مشهد و کردستان در خیابان، کلاس درس و خانه هایشان بازداشت کرده و در مجموع بسیاری از وسایل شخصی و گروهی شامل 15 دستگاه کامپیوتر شخصی، 7 دستگاه چاپگر، 500 جلد کتاب متعلق به کتابخانه گروه و همچنین ویدئو و ضبط صوت آنها را مصادره کردند.
پیمان پیران دانشجوی اخراجی و فعال سیاسی در روز 13 آذر ماه 1386 پس از ایراد سخنرانی در تجمع اعلام شده در دانشگاه تهران و به محض خروج از دانشگاه، توسط نیروهای امنیتی در خیابان باداشت شد. پیمان از جریان تظاهرات فراگیر دانشجویی دانشگاه تهران در تاریخ 18 تیر 1378 تاکنون پنج بار بازداشت شده و چندین ماه در بند 209 زندان اوین که متعلق به وزارت اطلاعات است در بازداشت بوده است.
پیمان پیران به کمپین بین المللی حقوق بشردر ایران گفت که " برای اولین بار بود که من شاهد این بودم که نیروهای امنیتی بند 209 به راحتی در داخل دانشگاه حضور پیدا می کردند و افراد را بازداشت می کردند. حتی در 18 تیر 1378، نیروهای امنیتی فقط به خوابگاهها وارد شده بودند نه به محیط کلاسهای درس دانشگاهی. اما اینبار مهدی اللهیاری، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و نفر دوم المپیک شیمی، در کلاس درس بازداشت شد."
بیشتر دانشجویان بازداشت شده برای مدت بیش از 40 روز در سلولهای انفرادی و بدون امکان دسترسی به وکیل نگه داشته شدند وتنها پس از تودیع وثیقه های سنگین، بین 50 تا 300 میلیون تومان، موقتا آزاد شدند. علی کانتوری آخرین دانشجویی است که پس از 6 ماه با وثیقه 150 میلیون تومانی در تاریخ پنجم خرداد ماه 1387 از اوین آزاد شد. هنوز یکی از حامیان دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به نام فرهاد حاجی میرزایی؛ فعال حقوق کودک و حقوق بشر، همچنان درکردستان زندان است و بطور مدام شکنجه می شود.
تمامی 51 دانشجوی بازداشت شده، در دوره بازداشت مورد بازجویی های عقیدتی بودند. تعدادی از این دانشجویان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که بازجویان درصدد اثبات اتهام ارتداد علیه آنها بودند و آنها را برای اعتراف به ارتباط با گروههای کمونیستی خارج از کشور و فعالیتهای مسلحانه تحت فشار می گذاشتند.
تعدادی از این دانشجویان در این رابطه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند: "تمام موارد بازجویی ها عقیدتی بود. از ما می پرسیدند که آیا خدا را قبول داریم یا نداریم و آیا مسلمان هستیم یا نیستیم. و اگر نماز نمی خواندیم تحت فشارهای شدید قرار می گرفتیم. در پاسخ به اینکه آیا خانواده ها مان مسلمان هستند یا نه، وقتی پاسخ مثبت بود ما را مرتد می دانستند و بارها به همه دوستان بازداشتی ما اعلام کردند که حجت بر ما تمام است. و می توانند برای ما فتوا بگیرند. آنها مارکسیسم را معادل ضد خدا می دانستند نه یک سیستم برابری طلب اجتماعی."
در مورد اتهام ارتباط با گروههای کمونیستی خارج از کشور، پیمان پیران با اشاره به انتشار اندیشه های این گروه در نشریه خاک بعنوان پرتیراژترین نشریه دانشجویی که از سال 1382 چاپ می شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "ما از نظر تفکری کاملا مرزهای خودمان را با گروههای ایرانی چپ خارج از کشور در مقالاتمان در این نشریه مشخص کرده بودیم و از نظر فیزیکی نیز هیچگونه ارتباطی با هیچ کدام از این گروهها هر گز نداشتیم. اتهام اقدامات نظامی برای گروه دانشجویی که مرکب از گروه کوهنوردی، نمایش، نمایشگاه و نشریه است، بسیار دور از ذهن ما بود."
از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در ایران، مقامات نظامی به ریاست و مدیریت های اجرایی در دانشگاهها گمارده شدند. در پی انتصاب این مدیران، حق آموزش و آزادی علمی در دانشگاهها بطور مرتب مورد تهاجم قرار گرفته و قوه قضائیه نیز تحت فشار نیروهای امنیتی تعداد بسیار زیادی از دانشجویان را در دادگاههای غیر عادلانه مورد پیگرد قضایی قرار داده است.
بنظر می رسد هدف از تهدیدهای اخیر علیه دانشجویانی که موقتا آزاد شده اند، جلوگیری از آزادی اندیشه، نقد و دگراندیشی در حوزه علمی است، و این تهدیدها به همراه سانسور کتب آموزشی، تحقیقات و انتشارات، تنها بخشی از مجموعه نقض آزادی علمی در دانشگاههاست. طبق لیستی که توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گردآوری شده است، تنها در یکسال، بیش از 150 دانشجو بازداشت شده و بسیاری از آنها فقط پس از تودیع وثیقه های سنگین آزاد شده اند. همچنین یکی از دانشجویان بازداشتی به نام ابراهیم لطف اللهی که در تاریخ 16 دی ماه 1386 توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، در زندان بطرز مشکوکی فوت می کند. مقامات پیکر این دانشجو را بدون اطلاع خانواده ایشان شبانه دفن می کنند. نیروهای امنیتی مرتبا به تجمع های دانشجویانی که معترض به وضعیت دانشگاهها هستند، حمله های خشونت بار می کنند. تعداد بسیار زیادی از نشریات دانشجویی نیز بطور مرتب توقیف می شوند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران معتقدر است که "آزادی اندیشه، بیان و تجمع از حقوق بلامنازع جامعه دانشگاهی و همه مردم ایران است. دولت ایران باید هر چه سریعتر با نمایندگان دانشجویان و پرسنل دانشگاهی در سراسر کشور وارد گفتگو شود تا این حقوق آنها تضمین شده و آرامش به محیط دانشگاهها برگردد. تنها در سایه این گفتگو، دانشگاهیان از حق آموزش و آزادی علمی بهره مند خواهند شد."
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از دولت ایران می خواهد که ماموران امنیتی خود را مجازات کند و به تهدید دانشجویان موقتا آزاد شده پایان دهد. همچنین محاکمه این دانشجویان صرفا بخاطر عقیده و اعتقادشان باید متوقف شود.
به نقل از http://www.iranhumanrights.org/farsi-pages.html
دانشجویان و ملت رنج دیده ایران؛
با قبول کردن این اصل بدیهی که تنها میتوان و باید مسائل اقتصادی را در یک بستر تاریخی بررسی کرد (البته ارتباط تنگاتنگ بین ساختار اقتصادی با مقولههایی همچون سیاست، فرهنگ و… نیز جای خود دارد) لازم است به پیشزمینه ی به وجود آمدن وضع «واقعا موجود» اشارهای هر چند مختصر داشته باشیم:
در طی ۲۰ سال گذشته تیمهای اقتصادی حاکم از نظریهپردازان گرفته تا عوامل اجراییشان بدون در نظر گرفتن زیر ساختهای جامعه و عدم لحاظ فاصله ی شدید طبقاتی که در نتیجه ی سالها حکومت سرمایهداریِ غارتگرِ وابسته ی رژیم سلطنتی سابق به وجود آمده بود، شروع به ساختن! ایران کردند. مضاف بر عوامل از یاد رفته جهت برنامهریزی صحیح در نظر بگیرید ۸ سال جنگ را...
اینهمه نتیجهای به جز تقویت و تشدید بیش از پیش شکاف طبقاتی «شمال نشین- جنوب نشین» را در بر نداشت. اما نیک واقفیم که در این تضاد هر دو طرف قضیه قربانی شدند هر چند «جنوب نشین» قربانیتر...
به دنبال توسعه ی اقتصادی آمرانه و تکنوکراتیک وار! گفتمان نیمبند و شکننده ی توسعه ی جامعه ی مدنی، دموکراسی و حقوق بشرٍ اصلاحات ظهور کرد. البته با وجود اینکه ظهور چنین جریانی به تغییرات نسبتا مثبت در فضای سیاسی کشور انجامید، اما متاسفانه تیم و برنامهریزیهای اقتصادی تغییر اساسی نکرد و قدم در جای پای دولت پیش از خود نهاد و این خود به هر چه بنیادی و نهادینهتر شدن شکاف طبقاتی موجود انجامید. پس از افول دولت اصلاحات این محافظهکاران و اقتدارگرایان بودند که با شعار کاهش فقر و نابرابری و عدالت طلبی بر موج آرا سوار گشته و مدیریت اجرائی کشور را تصاحب کردند. با به روی کار آمدن دولت مهرورز نهم که گل سر سبد وعدههایش آوردن نفت بر سر سفرههای مردم بود، با اینکه به بهانه ی حمایت از محرومان! شاهد تغییراتی در سطوح مدیریتی کشور بودیم، اما عملا نه تنها هیچ اتفاقی در جهت کاهش شکاف طبقاتی نیفتاد، بلکه با ایجاد تنشهای غیرمعقولانه ی بینالمللی و نیز افزایش نقدینگی و در نتیجه ی آن رشد سرسامآور نرخ تورم اوضاع معیشتی مردم رو به وخامت هر چه بیشتر گرائیده و خیل عظیم طبقه ی متوسط را به سمت زیر خط فقر سوق داده است. آنچه مسلم است اینکه:
«جز از طریق تورم به هیچ شیوه ی دیگر نمیتوان در کوتاهترین زمان اقلیتی بسیار کوچک را ثروتمند و اکثریت بسیار بزرگی را فقیر کرد.» و این همان اتفاق شومی بود که افتاد.
آیا نتیجه ی چنین فاجعهای گسترش فقر، فلاکت، فحشا، اعتیاد و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی نیست؟
کوچهها و خیابانهای شهرهایمان هر روز شاهد صحنههایست بس دلخراش. انسانهایی که در کنار جویها در سرما و گرما بدون هیچ سرپناهی شب را به صبح و صبح را به شب میرسانند، کودکانی که در چهارراهها و پارکها برای سیرکردن شکم خود ملتمسانه به دنبال انسانهای به ظاهر خوشبخت میدوند، پدران و مادران زحمتکشی که روز به روز زیر فشار تورم و گرانی شکستهتر و عاجزتر میشوند و شرفی که نابود میگردد و مرگ بر این زندگی خفت بار ارجحیت مییابد. افزایش تصاعدی آمار خودکشیهای خانوادگی، طلاق، دختران فراری، فشارهای روحی-روانی شدید و عواقب آن و… نمود راسخ این مدعاست. زمانیکه زنی برای سیر کردن شکم خود و فرزندانش تنفروشی میکند، انسانیت دیگر به گند کشیده شده است...
آیا با وصف آنچه گوشهای از اوضاع «واقعا موجود» ماست، در دراز مدت بحرانهای عمیقتر و بنیانفکن اجتماعی در انتظار جامعه ی ما نیست؟
آیا در چنین شرایطی سخن گفتن از هر موضوعی تحت عنوان «حق مسلم» غیر از نان و البته الزامات زیربناییش نسبتی با مطالبات واقعی مردم دارد؟
مردمان این سرزمین را نه نای مرگ بر گفتنهاست و نه زنده باد گفتنها، اما نمیشود و صد البته نمیتوان سکوت کرد و نگفت:
مرگ بر فقر– مرگ بر نا برابری
کانون وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز
بر گرفته شده از وبلاگ http://www.kanoonevahdat.ir/
«به نام يگانه خالق آزادي»
اکنون بيش از 70 سال از آغاز جنبش دانشجويي در اين آب و خاک مي گذرد و هنوز صحن دانشگاه ها گلگون است.صداي پاي استبداد به گوش مي رسد و رژه آن را هر روزه نظاره گريم.هنوز هم دانشجو را به بند مي کشند و هنوز هم احمد و مجيد و احسان دربندند.
بيش از 25 سال از تاسيس دانشگاه آزاد مي گذرد. نهادي که همواره از پاسخگويي طفره مي رود و تا کنون تن به نظارت هيچ مرجعي نداده است؛ تا آنجا که مجلسي که قرار بود در راس همه امور قرار گيرد نيز از نظارت بر آن عاجز مانده است. البته ازاين راهيافتگان به خانه ملت که در خوشبينانه ترين حالت 13 درصد مردم را نمايندگي مي کنند توقعي جز اين نمي توان داشت.از مجلسي که رئيسش حلقه به گوش اربابان قدرت است چه انتظاري مي توان داشت؟از کميسيون اصل 90 که بايد جايگاه دفاع از مظلوم باشد و پرونده فروش سوالات کنکور توسط فرزند رئيس عاليه دانشگاه آزاد را به سادگي به بايگاني مي سپارد چه انتظاري مي توان داشت؟ از کميسيون آموزش و تحقيقاتي که رئيس آن قرابت خانوادگي نزديکي با دکتر جاسبي دارد چه انتظاري مي توان داشت؟
اکنون بيش از ربع قرن است که از مدت رياست دکترعبدالله جاسبي بر دانشگاه آزاد اسلامي مي گذرد. بي ترديد ايشان پر قدمت ترين رئيس نظام جمهوري اسلامي ايران از آغاز تا کنون مي باشند تا آنجا که عمر رياست ايشان ازعمر ولايت فقاهت آيت الله خامنه اي نيز بيشتر است.
بر فرض که ايشان عملکرد خوبي داشته اند،آيا براي يکبار هم که شده وقت آن نرسيده است که فرد ديگري به جاي ايشان سر کار بيايند. شايد عملکرد بهتري داشته باشند.اگر هم عملکرد خوبی نداشته اند چرا بعد از 25 سال به فکر ما دانشجويان افتاده اند؟اصلا به فکر ما دانشجويان افتاده اند؟آقايان در اين مدت کجا بوده اند؟
ايشان فرد پرنفوذ و قدرتمندي است؛دانشگاه آزاد را به صورت يک امپراطوري عظيمي در آورده اند که هيچ دانشجويي در آن جرات نفس کشيدن به خود راه نمي دهد و هر کس هم چنين مي کند به ضرب بازوان سرکوب دانشگاه از جمله کميته انضباطي،بسيج،حراست و ... نواخته مي شود. قدرت مطلق هم دارند و با ديکتاتوري و استبداد دانشگاه را اداره مي کنند. ولي از ياد نمی بريم که:« قدرت فساد مي آورد و قدرت مطلق فساد مطلق.»
آري امروز فساد دانشگاه آزاد را فرا گرفته است.از نحوه مديريت شهريه ها گرفته تا نحوه برخورد با اساتيد و دانشجويان و نحوه سهميه بندي که در آن20 درصد ظرفيت پذيرش دانشجويان به نيروي مقاومت بسيج اختصاص دارد. همه اينها وضعيت را به گونه اي رقم زده اند که دانشگاه- آزاد- اسلامي به سه گانه طنزي تبديل شده است. وتلخي اين طنز را دانشجويان مظلوم اين دانشگاه بيشتر از هرکسي احساس مي کنند.
امروز در دانشگاه آزاد هيچ تشکل دانشجويي مستقلي وجود ندارد واگر همين معدود تشکل هاي موجود هم بخواهند بر خلاف صلاحديد آقايان اقدامي انجام دهند به شدت سرکوب مي شوند و صلاحديد آقايان را نيز اميراطور بزرگ تعيين مي کند.فضاي دانشگاه آزاد پر از خفقان است و آنچه در آن يافت نشود آزادي است.
خطاب به آقاي جاسبي مي گوييم:از ما دانشجويان حمايت نکنيد، ما را به خير شما اميد نيست؛ لطفا شر مرسانيد. درد ما از جنس درد شما نيست؛ درد ما خود شمائيد.
واما حمايت دولت را نيز نمي خواهيم .حمايت رئيس جمهور از دانشجويان مظلوم پلي تکنيک زبان زد عام وخاص است.آقاي احمدي نژاد دست از سر دانشجويان دانشگاه آزاد برداريد.مهر ورزيتان را باور نداريم.حنايتان براي ما دانشجويان رنگ ندارد. کاهش شهريه ها پيش کش که در کاهش قیمت گوجه فرنگی و برنج ناتوانيد.
آقاي جاسبي!آقاي احمدي نژاد!
از جان ما چه مي جوئيد!؟ مارا به حال خود واگذاريد.
از طلا گشتن پشيمان گشته ايم
مرحمت فرموده ما را مس کنيد!
جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد
.
نوجواني ديگر در آستانه اعدام
با تائيد هاشمي شاهرودي
حکم اعدام سعيد جزي نوجواني که در 17 سالگي به اتهام قتل دستگير و محاکمه شده بود روز گذشته از سوي رئيس قوه قضائيه تائيد شد و بدين ترتيب اين نوجوان در آستانه اجراي حکم اعدام قرار گرفت.
کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران نيز روز گذشته ساعتي پس از انتشار خبر تائيد حکم اعدام اين نوجوان طي بيانيه اي خواستار توقيف اجراي حکم اعدام اين نوجوان شد و از جامعه جهاني خواست تا به سرعت در قبال اين تصميم واکنش نشان داده و اين حکم و تداوم اعدام نوجوانان در ايران را محکوم کنند، چرا که اعدام نوجوانان ناقض تعهدات ايران تحت ميثاق بين المللي حقوق کودک است.
سعيد به زودي اعدام مي شود
روز گذشته اعلام شد که اجازه اجراي حكم قصاص جواني به نام سعيد جزي كه متهم به قتل يك جوان ديگر است از سوي رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي تائيد شده است.
خبرگزاري فارس در اين خصوص گزارش داد که حكم قصاص سعيد جزي كه در سن 17 سالگي به اتهام قتل عمد دستگير و سپس با حكم قاضي شعبه 1183 به قصاص نفس محكوم شده بود، جهت اعمال ماده 205 قانون مجازات اسلامي از سوي اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران جهت استيذان به دفتر رئيس قوه قضاييه ارسال شده بود، از طرف آيت الله محمود هاشمي شاهرودي تأييد شده و به اين ترتيب سعيد جزي به زودي اعدام خواهد شد.
سعيد جزي متهم است در تاريخ 23 خرداد سال 82 با شركت در يك درگيري و نزاع منجر به ضرب و جرح با چاقويي كه در دست داشته فردي به نام مرتضي را به قتل رسانده است.
محمد مصطفايي وکيل سعيد جزي در نامه اي که پيش از اين براي مقامات قضائي ارسال کرده بود با اشاره به اين که اين نوجوان "در هنگام وقوع جرم فاقد رشد عقلاني بوده و سن و سال وي به ميزاني نبوده تا قتلي را به عمد رقم زند مضافاً به اينكه مقتول پنج سال از موكل بزرگتر بوده و با اقدامي ناشيانه و غير معقول عليه خود اين جنايت را به بار آورده است".
بنابر اعلام وکيل اين نوجوان پس از مسافرت خانواده اش به اغذيه فروشي يكي از دوستانش كه در محله خودشان واقع بود مراجعه ودر غياب دوستش و درحالي که مرحوم مرتضي جان زمين به تازگي استخدام و مشغول به كار بود سعيد از پيش خوان، ساندويچي برداشته و شروع به خوردن کرده بود که مقتول چون موكل را نمي شناخت شروع به فحاشي كرده و به دنبال درگيري مرتضي کشته مي شود.
محمد مصطفايي در نامه خود به مقامات قضائي با اشاره به عدم سوء نيت و اينکه هيچگونه اختلافي بين موكل و مقتول وجود نداشته، و نواقص پرونده خواستار نقض حکم اعدام اين نوجوان شده بود.
درخواست فوري براي توقف اعدام يک نوجوان
کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران نيز همزمان با صدور اجازه اعدام اين نوجوان از سوي رئيس قوه قضائيه اعلام کرد که قوه قضائيه بايد فورا اجراي حکم اعدام نوجوان سعيد جزي را بخاطر خطايي که ادعا مي شود در سن قبل از 18 سالگي مرتکب شده، متوقف کند.
اين کمپين از جامعه جهاني مي خواهد که بسرعت در قبال اين تصميم واکنش نشان داده و اين حکم و تداوم اعدام نوجوانان در ايران را محکوم کنند، چرا که اعدام نوجوانان ناقض تعهدات ايران تحت ميثاق بين المللي حقوق کودک است.
ايران درسه سال گذشته با اختصاص دادن 73 درصد ازآمار اعدام نوجوانان در جهان به خود، در صدرکشورهاي اعدام کننده نوجوانان در جهان قرار گرفته است.
کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران همچنين اعلام کرده که ليستي در اختيار دارد که در آن 107 نوجوان متهم در ايران در انتظار اعدام هستند.
اين کمپين با اشاره به اين که سعيد جزي بخاطر جرمي که در سن 17 سالگي مرتکب شده به اعدام محکوم شده است و به گزارش خبرگزاري نيمه رسمي فارس، سعيد در خطر اعدام قريب الوقوع قرار دارد اعلام کرده که باتائيد اين حکم از سوي آيت الله هاشمي شاهرودي، راه اعدام سعيد هموار شده است.
کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران در ادامه تاکيد کرده که بر اين باور است که "ايران با اعدام کودکان، تعهدات بين المللي خود را به طرز فاحشي نقض مي کند. اين حرکتي عليه هنجارهاي بين المللي است که با سرعت کامل هم به پيش برده مي شود".
اين کمپين يادآور کرده که مجمع عمومي سازمان ملل در 26 آذر ماه 1386 طي قطعنامه اي خواستار تعليق مجازات اعدام شده بود.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به اينکه "متحدان ايران از جمله ونزوئلا و کوبا بشدت با مجازات اعدام مخالفند" تاکيد شده که "ايران با اصرار بر اعدام کودکان، باعث منزوي شدن هر چه بيشتر خود مي شود".
کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران همچنين به دولتهاي عضو سازمان ملل از جمله کشورهاي اتحاديه اروپا پيشنهاد کرده که از ايران بخواهند که اجراي حکم اعدام سعيد جزي را متوقف کرده و به اعدام نوجوانان پايان بدهد. اين کمپين همچنين به همه سازمانهاي غير دولتي در دنيا نيز خواسته تا از ايران بخواهند تا به اين اقدام فجيع خاتمه داده و به تعهدات بين المللي خود پايبند باشد.
به نقل از روز آنلاین
حتی تصور اینکه "انتقاد" از رییس جمهور تعدادی از ممتاز ترین جوانان کشورمان را روانه زندان و از زندگي عادي ساقط کند، تکان دهنده است. اما این موضوع واقعیت دارد. بر اساس سنتی که اندک اندک در جمهوری اسلامی جا افتاده بود، معمولا انتقاد از مقام رهبری، مراجع تقليد و موضوعات مربوط به حيطه امنيت ملي که به نحوی کشور همه آبروی خود را بر سر آنها قمار می کند (مانند ماجرای پرونده هسته ای) منشا مشکلات و ایجاد مزاحمت برای افراد تلقي مي گرديد. اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری هم خود را در دایره خط قرمزهايي قرار داده است که انتقاد از آنها می تواند عواقب وخیمی داشته باشد.
امروز با علی نیکونسبتی مصاحبه ای کردم که اگر نمی کردم باور محتوایش برايم سخت می شد. خلاصه آنچه می گفت این بود: انتقاد از محمود احمدی نژاد ما را روانه<